نشر بتاريخ: 2020/10/17 ( آخر تحديث: 2020/10/22 الساعة: 06:24 )

رام الله - راديو الشباب

  أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ، عن ترحيبه باللقاء الذي عقدّه وزير العدل الفلسطيني مع وفد من نُشطاء الهيئة الأهلية لتجمع المُدافعين عن حقوق الإنسان في مُحافظة الخليل بالضفة الغربية

 
وقال خالد في تصريحٍ صحفي وصل راديو الشباب نسخةً عنه ": إن الجبهة الديمقراطية وعلى إمتداد سنواتٍ طويلة أكدت وما زالت على أهمية الإنتقال الفعلي لتطبيق السياسات والقرارات التي إتخذتها قيادة السلطة في تحديد العلاقة مع إسرائيل، خصوصًا ما يتعلق بتحرير السّجلين المدني والأرضي للسكان من تبعيته للسجل الإسرائيلي .

وأضاف خالد": بأن تحرير الملّفين وسّحب خضوعهم وسيطرتهم من الإحتلال الإسرائيلي له معنى سّيادي ومهم في تحديد العلاقة معهم ، وبخاصة تحرير سجل الأراضي من السيطرة الإسرائيلية على أراضي بيت إيل الواقعة شمال شرق البيرة والمُقامة عليها المُستوطنات ، مُؤكدًا أيضًا على ضرورة سحب مراكز السيطرة والتحكم بالأراضي الفلسطينية بشكلٍ كامل من يدّ إسرائيل. 


كما وطالب خالد بضرورة تمدّيد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية لتشمل جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين تحت الإحتلال ، بما في ذلك تجرّيم الإحتلال  وقُطعان مُستوطنيه وملاحقتهم قضائيًا في المحاكم منها والدولية وتقديم كافة ملفات الجرائم الإسرائيلية للجنائية الدولية لمُلاحقتهم ومُحاسبتهم على الجرائم التي إرتكبوها بحق الشعب الفلسطيني وسّرقة أرض وتدّمير مُمتلكاته.


وأكد خالد بأنه سيتم رفع قضايا رسمية أمام المحاكم الفلسطينية ضد مُرتكبي الجرائم من المُستوطنين ، بهدف ترّسيخ مبدأ الولاية القضائية للقضاء الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينة المُحتلة عام 67 ، مما يُعزّز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية ، ويُعطي دافعًا لتوجه المواطنين الذين تعرضوا للإنتهاكات الإسرائيلية للقضاء الفلسطيني.

وطالب خالد بضرورة الإنتقال إلى سياسة الهجوم من قبل السلطة على هذا الصعيد ، لما له من أهمية بالغة وتحديدًا في ضوء قرار القيادة التحلُل من الإتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما يترتب عليها من إلتزامات ، إستنادً للقرارات والمرجعيات الدولية ، مُنوهًا أن محكمة العدل الدولية أكدت إنتهاك إسرائيل للقوانين الدولية في بناء جدار الضم والتوسع العنصري الذي قطّع مُدن الضفة ، داعيًا لمُحاسبة المُستوطنين وجميع الإسرائيليين المُتورطين بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. 

يُذكر بأن المُجتمع الدولي عبرزعن إدانته الشديدة مراراً وتكراراً، من قيام إسرائيل بضم وسّرقة الأراضي الفلسطينية والتي تُعتبر مُخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي  والجمعية العامة للأُمم المُتحدة والذي ينص على دعوة الإحتلال لوقف هدّم منازل الفلسطينيين في الأراضي التي تقع تحت سيطرة السلطة ،ورفض بناء الجدار العازل بالضفة.

اعلان 1
اعلان2